رسالت
«مسئوليت ما و دنياي پر مدعا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن ميخوانيد:
شکستن ديوار صوتي توسط هواپيماها سکوت فقيرانه روستا را در هم مي شکند. نقطه به نقطه روستا هدف بمب هاي شيميايي قرار مي گيرد، ده ها نفر کشته مي شوند و تنها معدودي از اهالي که در بيرون از روستا بودند زنده مي مانند.
يکي از آنها مي گويد: به تنهايي جسد نه نفر از عزيزانم را به خاک سپردم و ديگر بازماندگان نيز هر کدام چند نفر از اعضاي خانواده خود را خاکسپاري کردند. حتي در مقايسه با حلبچه عراق، آنچه در روستاي «زرده» در شهرستان دالاهو گذشت، بزرگترين کشتار غير نظاميان در مقياس جمعيت بود. جنايتي که بعد از جنگ دوم جهاني کمتر سابقه داشته است. همزمان «سردشت»، روستاي «نسار» گيلانغرب و چند روستاي آذربايجان غربي نيز هدف قرار گرفتند. ضمن آنکه در بخش اعظم هشت سال جنگ تحميلي، استفاده از سلاح شيميايي عليه رزمندگان ايراني به امري متعارف تبديل شده بود و امروز علاوه بر چندين هزار شهيد جنگ شيميايي صدام عليه ايران،80 هزار جانباز شيميايي، شاهدان زنده قرباني بودن ايران در قبال سلاح هاي کشتار جمعي است. هيچ کشوري در دنياي امروز چنين سند مظلوميتي در اختيار ندارد.
مردم سالاري
«ابهام در نرخ تورم براي دولت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن ميخوانيد:
هدفمند کردن يارانه ها در کشور، از آن جمله موضوعاتي است که کمتر اقتصاد داني را مي توان يافت که نسبت به اجراي آن در ايران ترديد داشته باشد. اما نکته مهم و آنچه که اختلاف نظر را پديد مي آورد، نحوه و شيوه اجراي اين موضوع است.
اقتصاد ايران به دلايل مختلف نيازمند يک جراحي است، اما اين جراحي مقدمات و لوازمي نياز دارد که اگر پيش بيني هاي لازم صورت نگيرد نه تنها به سلامت اقتصاد ايران نمي انجامد بلکه تبعاتي در پي خواهد داشت که جبران ناپذير خواهد بود.
جمهوري اسلامي
«اين موريانه است» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
از آفات درگيري هاي سياسي در كشور يكي اين است كه مفسده جويان با سواستفاده از فرصت خطوط قرمز را پشت سر مي گذارند و جامعه را به هرج و مرج فرهنگي و اخلاقي ميكشانند.
گسترش آلودگي هاي اخلاقي و هرج و مرج فرهنگي و رشد سريع آن اكنون واقعيتي است كه اهل انصاف حتي از همه جناح هاي سياسي به آن اعتراف و اعتراض دارند. مظاهر اين آلودگي ها و هرج و مرج ها را آشكارا مي توان در بخش هاي زيادي از جامعه مشاهده كرد.
وضعيت نامناسب لباس دختران و زنان.
حجاب توسط عده اي از زنان در برخي مناطق تهران و شهرهاي بزرگ ديگر و...
اينها فقط بخشي از ظواهر خلاف شرع و شان جامعه اسلامي است. بخش ديگر كه بسيار نگران كننده است فساد پنهاني است كه از همين ظواهر آلوده نشات مي گيرد و لايه اي مخفي درحال تهديد كردن اخلاق و خانواده ها و بنيان هاي اجتماعي است.
براي آنكه راه دوري نرويم و واقعيت تلخ آلودگي هاي اخلاقي و فرهنگي موجود در جامعه امروز را باور كنيم به سراغ اظهارات يكي از روحانيون جناح اصولگراي مجلس شوراي اسلامي مي رويم . وي هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاري مهر گفته است.
«تهاجم فرهنگي مقابل چشم خود ما درحال انجام است اما هيچ حركت مطلوبي براي جلوگيري از آن انجام نمي شود حتي برخي اقداماتي كه با فساد آشكار مقابله مي كرد مورد حمايت واقع نشد... اگر برنامه هائي چون گشت ارشاد و انواع مبارزات نيروي انتظامي داراي اشكالاتي است بهتر بود اشكالات رفع مي شد و اصل موضوع پا بر جا مي ماند... ما امروز شاهد معاشقه هاي آشكار روي نيمكت پاركها هستيم كه به صورت عادي در جريان است . اين تهديدي براي جامعه است كه بايد با آن مقابله شود. »
تهران امروز
«مبارزه با مفاسد اقتصادي يا اجتماعي؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيريمهر است كه در آن ميخوانيد:
در هفتههاي منتهي به پايان سال 88 رئيس قوه قضائيه از دستگيري اعضاي يك باند مفاسد اقتصادي دولتي خبر داد و موجي از اميدواري را در جامعه ايجاد نمود. در پي آن بالغ بر 200 نماينده مجلس شوراي اسلامي ضمن حمايت از رويكرد دستگاه قضايي بر ادامه اين روند تاكيد كرده و خواستار برخورد بدون تبعيض با دانه درشتها در مبارزه با مفاسد اقتصادي شدند.
ابتكار
«سادهانگاري تورم در هدفمندسازي يارانهها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم عباس شاکري است كه در آن ميخوانيد:
در کشور ما از ابتداي برنامه موسوم به تعديل ساختاري، بحث يارانهها مطرح بوده و هميشه وضعيت به اينگونه بوده است که هر روز يک قلم جديدي هم به فهرست کالاهاي مشمول حذف يارانهها اضافه ميشد. نان، دلار، حاملهاي انرژي، دارو، مشتقات نفت براي بنگاههاي توليدکننده، محصولات پتروشيمي، آموزش که جملگي جاي بحث دارد که يارانه کداميک ضرورت داشته و کداميک نداشته و کدام تحت تحميل توقعات اجتماعي بوده است.
دنياي اقتصاد
«کاهش جمعيت تهران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترعلي دادپي است كه در آن ميخوانيد:
اين روزها بحث خلوت کردن تهران دوباره مطرح شده است.
ترافيک و شلوغي شهر، خطر زلزله و تلفات احتمالي انساني آن که در شلوغي و بينظميناشي از چنين حادثهاي چندين و چند برابر خواهد شد، از جمله دلايل عنوان شده براي تشويق کاهش جمعيت تهران است. دولت براي انتقال کارمندانش به بيرون از شهر به علاقهمندان افزايش حقوق و اولويت در ترفيع و ارتقاي رتبه را وعده داده است؛ اما اين به تنهايي کافي نيست. تهران فقط يک فيش حقوقي و يک ساختمان اداري نيست. تهران يک کلانشهر است که هزاران فرصت شغلي و درآمدي را به ساکنانش وعده ميدهد و زيرساختي از ارتباطات اجتماعي و تجاري و بانکي را در اختيار ايشان قرار ميدهد که در کشور بينظير است. انگيزه ماندن در تهران قوي است و بسيار هم قوي است و کارکنان دولت هم از اين قاعده مستثنا نيستند.
جهان صنعت
«حادثه نادر در علم اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است كه در آن ميخوانيد:
علي نيکزاد، وزير مسکن و شهرسازي اعلام کرد که در زمان رونق مسکن نهتنها افزايش قيمت نداشتهايم بلکه کاهش قيمت هم حاکم شده است.
او شگفتزده از حرف خود ميگويد: به طور معمول در زمان رونق بايد قيمتها افزايش مييافت.
اين نامعمولي به حدي است که همچنين ميگويد: اين حادثه براي اولينبار در ايران و دنيا رخ داده است.
آفرينش
«کنفرانس خلع سلاح تهران، گامي نو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن ميخوانيد؛برگزاري نخستين کنفرانس بين المللي "خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته اي" در تهران با شعار "انرژي هسته اي براي همه، سلاح هسته اي براي هيچ کس" گام مهمي در راستاي جهاني، عاري از سلاح هسته اي است. در واقع از زمان به کارگيري سلاح هسته اي در ماه هاي پاياني جنگ جهاني دوم توسط امريکا برعليه ژاپن اندک اندک کشورها و شهروندان به پيامدهاي مرگبار اين سلاح، آشنا و خواستار جهاني بدون سلاح هسته اي شدند.
پول
«آن 40 هزار، اين 40هزار» عنوان سرمقاله روزنامه پول است كه در آن ميخوانيد:
شنيده شده يکي از چهرههاي اقتصادي که مدتي در عاليترين سطوح با دولت نهم همکاري داشته، طي مکاتباتي با آقاي احمدينژاد يا پيغامهايي که فرستاده به نکته ظريفي درباره بحث هدفمند کردن يارانهها اشاره کرده است. آن نکته اين است که 40هزار ميليارد توماني که دولت بر کسب آن اصرار دارد تا از محل حذف يارانهها تامين شود به شکل ديگر و با هزينهاي به مراتب کمتر نيز قابل وصول است و کافي است به ياد آوريم که مطالبات معوق بانکها نيز سر به 40هزار ميليارد تومان ميزند.
بر اين اساس اين پرسش مطرح شده است که کدام راه به عدالت، نزديکتر است؟ اينکه 40 هزار ميليارد تومان مورد نياز از محل وصول مطالبات معوق از يک جمعيت چهارهزار نفري تامين شود يا بهاي آن را چند ده ميليون نفر بپردازند؟ هر چند با توافق ديروز دولت و مجلس، موضوع هدفمندي يارانهها از فاز نظريه و پيشنهاد گذشته و عملا شمارش معکوس براي اجراي آن شروع شده است اما اهميت و ظرافت اين اشارت چنان است که دريغ بود طرح نشود.